مدبولي: مصر تعلن لأول مرة عن رؤيتها الاقتصادية حتى 2030 قبل نهاية العام

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم الكشف للمرة الأولى عن رؤية اقتصادية شاملة لمستقبل البلاد حتى عام 2030، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الرؤية ستتضمن مستهدفات رقمية واضحة، تشمل حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المخطط جذبها، إلى جانب مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية حتى نهاية العقد.

ورغم اعتماد مصر منذ ستينيات القرن الماضي على التخطيط الخماسي، فإن هذه الخطط توقفت في بعض الفترات نتيجة الحروب والظروف الاستثنائية، بينما لم تكتمل المحاولات التي جرت في التسعينيات لوضع رؤية طويلة الأجل تمتد حتى عام 2020.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الاستثمار المصرية أنها تعمل على إعداد خطة خمسية تتماشى مع الرؤية الجديدة، تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

استثمارات طموحة

تسعى الحكومة إلى تحقيق قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025/2026، مستهدفة 42 مليار دولار، في رقم يُعد طموحًا مقارنة بالمعدلات المسجلة في السنوات السابقة. وكان عام 2024 قد شهد استثناءً بصفقة "رأس الحكمة" التي ضخت 35 مليار دولار في الاقتصاد.

ووفق تصريحات سابقة لحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بينما سجلت الاستثمارات لعام 2023 نحو 10 مليارات دولار.

رهانات على مصادر النقد الأجنبي

تراهن الحكومة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة على عدة مصادر لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، من بينها تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة أعداد السائحين، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية.

كما تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5% خلال السنة المالية 2025/2026، وهو أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي التي توقعت نموًا بنسبة 4.1% للفترة نفسها.

يُذكر أن مصر ترتبط ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يشمل ترشيد الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وطرح شركات مملوكة للدولة في البورصة، إلى جانب الالتزام بسياسة سعر صرف مرن.

ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل رؤية 2030 حتى الآن، إلا أن الحكومة تؤكد أن هذه الخطة ستكون مرجعًا رئيسيًا لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.